شورش شهباز/ در رسانه های کوردی اقلیم کوردستان عراق کشمکشهائی اخیراً بوجود آمده است. این کشمکشها بعد از سکته ی مغزی جلال طالبانی که بعنوان سهمیه ی کورد در جایگاه ریاست جمهوری عراق ایستاد، ابعاد دیگری بخود گرفت. در کشاکش مشکلات و مسائل معلق مانده در بین اقلیم کوردستان و دولت مرکزی عراق، علاوه بر عدم اجرای اصل یکصد و چهل قانون اساسی عراق که بندهائی از این اصل، به مناطق بریده شده از اقلیم کوردستان پرداخته است، اختلافات دیگری نیز بروز کرد. از این اختلافات می توان مسئله ی نفت و عدم تخصیص بودجه ی قوای پیشمرگه را ذکر نمود.
بحرانی سیاسی که بعد از بر سرکار آمدن کابینه ی جدید دولت عراق که نوری مالکی ریاست آنرا بر عهده دارد، آبستن کشمکشهائی سیاسی شد که گریبان تمامی عراق را گرفته است.
بحران سیاسی عراق حاصل نبود انسجام و وحدتی سیاسی است که بنام دمکراسی و دمکراتیزه نمودن صحنه ی سیاسی کماکان ادامه دارد و باعث به حاشیه راندن سنی مذهبان اقلیت در برابر اکثریت شیعه در عراق شد و با کلاه شرعی قوانین مبارزه با ترور(به ویژه ماده چهار این قوانین)، سیلی از دستگیریها بوجود آمد که حتی زنان و کودکان سنی مذهب از آن در امان نبوده و این موج دستگیریها تمامی اقشار سنی مذهب تا معاون اول ریاست جمهوری و بعد از آن وزیرانی سنی مذهب در کابینه ی مذکور را در نوردید.
بعد از اعلام طرح ابتکاری مسعود بارزانی رئیس اقلیم کوردستان در بحران تشکیل کابینه، بالاخره سیاسیون در اربیل با توافقی سیاسی(بدور از مفاد قانون اساسی) به توافق رسیدند و کابینه تشکیل شد.
بعد از تشکیل این کابینه که براساس سهمیه بندی مذاهب و قومیتها و فهرستهای سیاسی صورت گرفت، نخست وزیر دو وزارتخانه ی استراتژیک وزارت دفاع و وزارت کشور(که بدانها در عراق وزارت سیادی می گویند) را در اختیار گرفت و اجازه به سنی مذهبان و کورد نداد تا این دو وزارتخانه را تصاحب کنند و حتی با تعللی از واگذاری این دو وزارتخانه به شیعیان هم مسلکش نیز خودداری بعمل آورد!.
موجی جدید سیاسی در عراق به پا شد. در طول این مدت، جلال طالبانی کورد که ریاست جمهوری عراق را برعهده داشت، همچون معتمدی عمل نمود و همواره برای تمامی جریانهای سیاسی موجود در صحنه ی قدرت، توازنات و چشم پوشیهائی بعمل آورد.
وظیفه و نقش رئیس جمهور کورد(جلال طالبانی) در سیستمی پارلمانی که صیانت از قانون اساسی است با توافقاتی سیاسی براساس تأمین منافع طرفهای سیاسی به انحراف کشیده شد.
این کابینه که رنگ و بوی مذهبی بودن آن کاملاً محرز است، سیاست برون راندن طرفهای سیاسی را در پیش گرفت. سایر جناحها نیز با بهره گرفتن از شعار دمکراسی مندرج در قانون اساسی به اعتراضاتی پرداختند که متأسفانه این اعتراضات تا کنون راه بجائی نبرده و باعث حذف یا به حاشیه رانده آنان از عرصه ی سیاسی را در پی داشت.
رئیس جمهور(جلال طالبانی) تا قبل از بیماریش که منجر به بستری شدن وی گردید، نقش سوپاپ اطمینان و میانجی خوب را در بین جریانهای سیاسی برای تداوم روند سیاسی در پیش گرفت. شاید بتوان این نقش ایشان را چنین تعبیر نمود که برای برقراری سیستمی دمکراتیک در کشوری که تاریخی مالامال از ذهنیت و سیستمی دیکتاتوری بر آن حاکم بوده، مداواکننده ای برای استقرار این سیستم جدید بوده است.
بعد از غیبت رئیس جمهور صحنه ی سیاسی عراق دچار اوضاع سیاسی متشنج تر از سایر مقاطع زمانی شد. دامنه ی بحران بدانجا رسید که اعتصاباتی در شهر و استانهای سنی نشین برپا شد.
این تظاهرات و اعتصابات با این که اخیراً منجر به درگیرهائی شد تا کنون نتیجه ی مثبت برای سنی مذهبان را بجز ضرب و جرح و کشتار بیشتر در پی نداشته است.
حال از سوی دیگر مسائل معلق مانده در بین اقلیم کوردستان و دولت مرکزی عراق که همچنان بدون حل باقی مانده اند، در پی تشکیل فرماندهی عملیات دجله و اعزام آنان به مناطق کوردنشین خارج از اقلیم کوردستان اوضاع را متشنج تر نمود. لشکرکشی در بین ارتش عراق و قوای پیشمرگه اقلیم روی داد. سنگربندی دو نیرو آماده به نبرد در کشوری مشترک که اگر درایت سران کورد و ضعف دولت مرکزی عراق وجود نداشت، منجر به فاجعه ای تلخ تر از دوران حاکمیت رژیم پیشین را در پی داشت.
کمیسیونهائی تشکیل گردید تا با رسیدن به توافق و گفتگو این مسئله حل گردد، ولی آنچه که دیده شد، هنوز این کمیسیونهای مشترک نظامی به نتیجه ی نرسیده اند. در ادامه ی این تنش که همچنان بدون حل باقی ماند و خواسته ی دولت مرکزی و نخست وزیر نوری مالکی بر همه چربید و نهایتاً ایشان بعنوان فرمانده کل قوای مسلح عراق، فرماندهی عملیات دجله را راه اندازی و با از چشم رسانه افتادن این مسئله، دولت مرکزی عراق به هدف خود رسید.
حال در چنین برهه ای زمانی، بحث بودجه ی 2013 به پارلمان رفت و با اکثریت قاطع خواسته های حکومت اقلیم کوردستان در گنجاندن هزینه های کمپانیهای نفتی خارجی که در امر تولید و استخراج نفت در بودجه را رد و بودجه ی سال 2013 به تصویب رسید.
این چنین بی توجهی سبب شد تا وزیران و نمایندگان کورد اقلیم که در سیستم مرکزی عراق جای گرفته اند، جلسات و حضورشان را به حالت تعلیق در آورند و به اقلیم کوردستان بازگردند.
موفق بودن یا نبودن اقلیم کوردستان در چنین کشاکشی بسیار دشوار به نظر میرسد. زیرا تمامی جریانهای سیاسی عرب چه شیعه و چه سنی به رغم داشتن شدیدترین اختلافها با رسیدن به موضوع کورد وخواسته هایش به متحدانی استرتژیک و قسم خورده تبدیل می شوند. گو اینکه زمانی که مسائل کورد پیش می آید، اصلاً هیچگونه اختلافی یا تنشی خونین در بین آنان وجودنداشته و به عداوتی مشترک علیه کورد می پردازند.
حال در پروسس سیاسی سیال عراق، انتخابات شورای استانها برگزار شد. جالب این انتخابات دراین بود که برخی استانها شامل برگزاری این انتخابات نشدند و با دلیل تراشی نبود امنیت در استانهای سنی نشین معتصب و استانهای موردمناقشه در بین اقلیم و بغداد و حتی استانهای اقلیم کوردستان برگزار نگردید. سیستمی مرکزی که سعی بر تمرکز دارد، ولی عملاً از اجرای آن عاجز است.
در این بهبوهه اقلیم کوردستان با تمامی مشکلات داخلی و خارجی که دارد، زمزمه ای در مورد برگزاری انتخابات شوراهای محلی و پارلمان نیمه رسمی آن در پیش دارد.
اپوزیسیون در دل این حکومت محلی قرار گرفته است. بحث بر سر چگونگی اداره ی این حکومت و رقابتهای سیاسی آن به مثابه ای دولتی است که رسیمت کامل داشته و همچون سایر دولتها گوئی که کرسی نمایندگی دولتی رسمی را دارد.
این حکومت محلی با تمامی نواقص و نارسائیهائی، هنوز در مرحله ی ابتدائی قرار گرفته و نمی توان آنرا با سایر کشورها مقایسه نمود. دلیل آن نیز کاملاً واضح است این حکومت محلی هنوز توانائی و ظرفیت آنرا ندارد در شمائی دولتی مستقل ظاهر شود. پس بسیاری از شعارها و در پیش گرفتن روند دمکراتیزاسیونی رادیکال در آن مردود است.
برای این ادعایم دلیلی خواهم آورد. در سایر دولتها و سیستمها، پروسه ی سیاسی حالتی پراگماتیک وجود دارد و برای مسئولان و رهبرانشان که به صحنه ی سیاسی پای می گذارند، مقاطعی در نظر گرفته شده و این رهبران سیاسی با گذار از این مقاطع در زمانی مناسب که لازم باشد به صحنه ی سیاسی گام خواهند نهاد.
حال در این اقلیم کوردستان پروسه ای مبارزاتی نه برای تبدیل شدن به دولتی مستقل، بلکه برای مقبولیت و مشروعیت دادن به حقوق خلقی که هنوز در مراحل اولیه ی مبدل شدن به ملت – دولتی بعمل آمده است.
اکنون آنچه را که در حکومتی محلی با خصوصیاتی کوردستانی وجود دارد نباید با سایر دولتها مقایسه نمود.
زیرا در پروسس سیاسی و مقاطع مختص بدان که همچون سیری دورانی سیال است، باید این پروسه با ابعاد زمانبری که دارد در نظر گرفته شود تا بتواند در بلندمدت شخصیتهائی سیاسی آنهم با ابعاد کوردی را سپری نماید.
هنوز برای ساختاری تازه ای بنام اقلیم کوردستان زود است تا از مراحل ابتدائی مبارزاتی مشروعیت به مرحله ی تکنوکراتیک دولتی پای بگذارد.
زیرا تجربه ثابت می کند که چنین روندی نیازمند به زمان است و با گذار از مقاطع زمانی می تواند این پروسه را طی کند.
آنکه در عراق مشاهده می شود، روندی بسیار هزینه بری است که قربانیان آزمون و خطای رهبران سیاسی غیرحرفه ای آن، مردم می باشند.
حال با چنین روندی، آیا این حکومت محلی باید بدین مرحله همانند دولت مرکزی عراق وارد گردد یا اینکه با تدابیری منطقی راه را بر این هزینه ها ببندد!؟.
مسلماً با توجه با سطح سیاسی سران کورد و عوامل و فاکتورهائی که در دست دارند و توانسته اند در عراق از حالت کارتی سیاسی خارج و عرصه ی سیاسی عراق را جهت دهی نموده و دارای گفتمانی باشند که بر سایرین جریانهای سیاسی عراقی غلبه کنند، مرتکب چنین خطائی نخواهند شد.
در غیبت وزنه ی تعادل عراق(جلال طالبانی)، یار همپیمان استرتژیک وی مسعود بارزانی در عرصه ی سیاسی اقلیم و عراق تنها مانده و از داخل نیز از سوی جریانهای اپوزیسیون مورد حمله قرار گرفته است.
مباحثی از قبیل قانون اساسی حکومت اقلیم کوردستان مطرح است. حال اینکه چنین قانونی اگر برای اقلیم کوردستان صادر شود، همچون پیش زمینه ای برای گذار از روند مشروعیت و مقبولیت بسوی مرحله ی دیگری بنام استقلال است و این مقوله نیز به معنای استقلالی سیاسی و دولتی مستقل کوردستانی نیست.
بدین باید دقت کرد که در غیاب رئیس جمهور عراق، بدلیل نبود شخصیتی که بتواند جای ایشان را در عرصه ی سیاسی این کشور پر کند، تمامی موافقان ومخالفان وی در عرصه ی سیاسی سکوتی سهمگین اختیار و از بحث کردن یا حتی تفکر در مورد جایگزینی وی عاجز می باشند. با استناد به چنین موضوعی، پس حضور ایشان نه برای اقلیم کوردستان بلکه برای تمامی عراق ضروری خواهد بود. پس بر صحت روند مقاطعی تاریخی و روند زمانبر پروسس سیاسی در ایجاد شخصیتهای سیاسی برای ظهور در زمانی مناسب نباید شک کرد.
به اقلیم کوردستان بر می گردیم، با عنایت نظری اجمالی به تاریخ مبارزات کورد در عراق برای رسیدن به مقبولیت و مشروعیت و ایجاد حکومتی محلی کوردی، آیا می توان بجز مسعود بارزانی به شخصیتی بارز سیاسی دیگری در بین اهالی سیاسی اقلیم کوردستان فکر کرد!؟.
آیا مخالفان و موافقان چه بدیلی برجسته که بتواند نقش وی را در تمامی عرصه ی سیاسی بازی کند را برای گذار از مرحله ی مشروعیت به مرحله ی دیگری دارند.
مسلماً خواندن و گرفتن مدارک عالی تا سطوح بالا در عرصه ی سیاسی( به ویژه در طی طریق مراحل گذار) می تواند جنبه ای مثبت داشته باشد، ولی شرط کافی برای احراز کسب رجلیتی سیاسی فعال نخواهد بود.
در مباحث اداره ی دولتداری و رسیدن به مرحله ی تکنوکراتیک بودن هنوز گام نخست را بر میدارد و دارای استراتژیسینهائی بارز در این زمینه نیست.
مراحل گذار سیاسی نیز دارای ابعادی داخلی و خارجی و مورد قبول واقع شدن در عرصه ی سیاست بین المللی است. حال بجای این دو شخصیت در عراق و اقلیم کوردستان چه گزینه هائی وجود دارد تا بتواند نقش سیاسی آنان را پر و خلائی بوجود نیاید!؟.